ويدعو لإطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات
مدبولي: المرحلة القادمة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة
رجال الأعمال يطالبون بزيادة الدعم المشروط للمصانع والشركات المصدرة والتوسع في مراكز الأبحاث الخاصة بالصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لقاء مفتوحاً بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.
وأكد مدبولي، أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتاً إلى أن عدداً من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخراً من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقاً وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المُبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.
ونوه مدبولي، إلى أن الحكومة تعلم أنه مازال هناك تحديات تواجه الصناعة الوطنية، ولكنها تعمل على تذليلها، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي تمت على الأرض خلال الفترة الماضية بهدف تذليل تلك العقبات، لافتاً إلى أهمية التحرك بجدية، لتحقيق قدر أكبر من التناغم بين الحكومة ورجال الصناعة، والاستفادة من هذه الأزمة الاستثنائية، وتحويل المحنة الراهنة إلى منحة، وتحقيق دفعة في قطاع الصناعة.
وأوضح مدبولي أن الدولة بحاجة إلى تعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة، داعياً إلى إطلاق مُبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محلياً لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل مستلزمات المشروعات القومية، لتغطية هذا الاحتياج المحلي من تلك المُكونات والمدخلات، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، مع طرح فكرة التوسع في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، وايجاد خطوط انتاج تلبي متطلبات كافة المستويات، من خلال براندات مصرية ذات جودة عالية، مؤكداً ثقته في أن بعض المؤسسات الصناعية الوطنية تستطيع الوصول إلى انتاج محلي 100%.
وقال مدبولي، إن هناك فرصة كبيرة للتشاور، وإيجاد رؤية يمكن التوصل اليها، حول شكل العمل بعد أزمة كورونا، وما إذا كانت فكرة العولمة ستتراجع لصالح فرضية أخرى بأن تنكفئ كل دولة على ذاتها، وتُلبي احتياجاتها، دون أن تصدر أو تستورد.
ودعا رئيس الوزراء الحضور من رجال الصناعة والمستثمرين، إلى مشاركة الحكومة رؤيتها بشأن المرحلة المقبلة، وسبل العمل معا من أجل الصالح العام للوطن، لتعرف الدولة ما الذي يمكن أن تقدمه لهذا القطاع ليتمكن من إحداث نقلة حقيقية.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم إجراء عدد من الدراسات نتج عنها أهمية البدء بالعمل على عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المنسوجات والغزل والنسيج بما يشمل الملابس الجاهزة، موضحة أنه تم اختيار هذين القطاعين نظراً لارتفاع القيمة المضافة بهما، بالإضافة إلى وجود قدرات تصنيعية للقائمين عليها على قدر عال.
وأضافت الوزيرة، أن الدولة تتطلع نحو القطاع غير الرسمي باهتمام، والذي يتجاوز دوره وحجم اعماله النظرة القاصرة له على انه بتضمن مشروعات متناهية الصغر، فهناك مشروعات صغيرة يصل حجم أعمالها إلى ما يقارب مشروعات متوسطة ويعمل بشكل غير رسمي.
ولفتت إلى أنه تم في مجلس النواب اعتماد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن محورا كاملا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي، مؤكدة أن الدولة حريصة في المعاملة على دمجه في القطاع الرسمي، وتقديم الكثير من الحوافز له.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، هي الأنسب لاتخاذ إجراءات نحو تعميق المتتج المحلي لاسيما مع التأثير الكبير الذي أحدثه "فيروس كورونا" على القطاع الصناعي حول العالم.
وأضاف أن هناك بالفعل من يطبق قانون تفضيل المنتج المحلي، لكن في الوقت ذاته هناك من يرفض تطبيق القانون، لذا يجب أن يعى الجميع جيدا اننا في ظرف دقيق، وأن هذا التوقيت هو توقيت حرب واننا جميعا في مركب واحد.
من جانبهم طرح رجال الصناعة والمستثمرون رؤيتهم، حيث أكدوا على حرصهم على استثمار الفرص التي تُتيحها المرحلة الراهنة، ووضع يدهم في يد الدولة، للتوصل الى رؤية حول سبل النهوض بالقطاع الصناعي الوطني وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأشاروا إلى أن السوق المصري أصبح سوقا ًجاذباً لأنه يتمتع بالعديد من التيسيرات مما يجعله هدفا لعدد من المستثمرين، مؤكدين استعدادهم لزيادة الإنتاج المحلي، مشيرين إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الاعتماد أكثر على المنتجات المحلية، ومنها ما يتعلق على سبيل المثال بصناعة الملابس الجاهزة، والتي كانت تعتمد وبشكل كبير على الوارد من الخارج، والآن وصل اﻻعتماد على المنتج المحلى لنسبة أكثر من 80 %، وﻻبد من وضع نسبة للتصنيع المحلى للمنتجات التى يتم تجميعها فى مصر، وذلك تشجيعا ودعماً للصناعة المحلية.
كما طالب رجال الأعمال بزيادة الدعم المشروط للمصانع والشركات المصدرة، والتوسع في مراكز الأبحاث الخاصة بالصناعة وتطوير المنتجات بما يلبى احتياجات المصانع التي تعتمد في إنتاجها على منتجات مستوردة، وهو ما سيسهم وبشكل كبير في التخفيض من حجم الاستيراد لمدخلات الإنتاج لعدد من الصناعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى، حتى التوصل إلى رؤية محددة واستراتيجية عمل متفق عليها بشأن النهوض بالصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الهدف واحد، والغاية مشتركة، والطريق هو التشاور والتنسيق.