طالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسن تشريع بقانون لحماية كبار المسئولين طالما لم يتربحوا من عملهم، لافتًا إلى أن هذا التشريع ضروري للقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تبني هذا المشروع.
واتفق معه الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، مؤكدًا أن ظاهرة الأيادي المرتعشة أصبحت تهدد الدولة المصرية.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة، أمس، لسماع آراء ومقترحات بعض الجهات والهيئات والنقابات والاتحادات والشركات المتعاملين بقانون المناقصات والمزايدات، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وطالبت المهندسة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بتعديل نص المادة 16 من مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بأن يتم إتاحة كراسة الشروط إلكترونيا على بوابة الخدمات الحكومية.
واتفقت معها الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، مطالبة بضرورة النص على التعامل الإلكتروني كطريقة لإجبار الجهات على التعامل به، وهو ما رفضه المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، مؤكدًا أنه لم يتم تأهيل الجهاز الإداري للتعامل إلكترونيا حتى الآن.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك بعض المصطلحات بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تحتاج إلى توضيح، مضيفا: لابد أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط لمصطلحات كثيرة داخل القانون مثل (حالة الضرورة، والعاجلة، والمفاجأة والأزمات).
وهو الأمر الذي رفضته الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، قائلة: "الأصل في الأمور الشفافية، وحتى العمليات التي تتطلب معايير الأمن القومى يتم الإعلان عنها في حدود معينة".
وقال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن 30% من التأمينات على العمالة المؤقتة تذهب في شكل مكافآت لصالح موظفي القوى العاملة بناءً على قرار من وزير القوى العاملة.
وأثار حديث رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء دهشة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، قائلا: "دول شغالين في الكويت بقى"، مضيفا: "وهناك 90% من العاملين داخل مصر غير مؤمن عليهم".