قال مصدر حكومى، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثانى من العام الحالى (إبريل – يونيو)، خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائى الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيرى البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائى بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة، متوقعا زيادة أسعار المواد البترولية الفترة من إبريل وحتى يونيو، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير فى عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتى بدأت فى الارتفاع مع نهاية الشهر الماضى، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الحكومة قررت بداية أكتوبر الماضى، تثبيث أسعار البنزين السائدة فى السوق المحلى، فى الربع الثالث من العام الحالى، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة 6.25 جنيه للتر البنزين 80و 7.5 جنيه للتر البنزين 92 و8.5 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.
ووافق مجلس النواب، خلال الشهر مارس من العام الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، حيث فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مبيع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مبيع.
وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الجمعة الماضى، بأكثر من 4%، بفعل مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة تعوق حركة الملاحة فى قناة السويس قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.
وارتفع خام برنت 2.62 دولار بما يعادل 4.2% ليبلغ سعر التسوية 64.57 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8% أمس الخميس، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.41 دولار أو 4.1% لتجرى تسويته عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 بالمائة فى اليوم السابق.
وزاد برنت 0.1% على مدى الأسبوع الماضى، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 0.7%، وهى ثالث خسائره الأسبوعية على التوالى.