أكد محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نؤمن تمامًا بأن منظومة التأمين الصحي الشامل، لن تنجح في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبي الخاص جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأوضح أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، والحد من معدلات الفقر.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.