قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة تمويل قيمة القرض الممنوح إلى الحكومة المصرية من 3 مليارات إلى 6 أو 8 مليارات دولار وفق التقديرات؛ بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة.
ونوه خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن بعثة الصندوق تجري المراجعتين الأولى والثانية بالقاهرة؛ لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن زيادة التمويل من شأنه أن يطيل أمد البرنامج الإصلاح من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
وأضاف أن التمويل الإضافي عامل هام لتحقيق شرط الصندوق بشأن مرونة سعر الصرف، موضحا أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ يتطلب تحقق شرطين أولهما استمرار انخفاض معدل التضخم الأساسي، وثانيا إتاحة حصيلة كافية من النقد الأجنبي؛ لفتح الاعتمادات المستندية أمام المستورين بالبنوك.
وأشار إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي من 40% خلال ديسمبر الماضي إلى 34% على مدى الأشهر الأربعة الماضية، قائلا: «نحن ننتظر أن يستمر في الانخفاض فترة الـ 6 أشهر القادمة إلى 20%، حتى يصل المستهدف بنهاية العام الجاري إلى مستويات بين 5 إلى 9%».
وأوضح أن استمرار تراجع معدل التضخم شرط أساسي قبل تحرير سعر الصرف، حفاظا على حياة المصريين من زيادة مستويات التضخم.