قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جلسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تنعقد لإتمام المراجعة السابعة لملف مصر الاقتصادي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الحكومة تتوقع مع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد صرف الدفعة المستحقة للبرنامج والتي تتجاوز 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.
وشدد أن ذلك يُمثل "رسالة ثقة" كبرى في الاقتصاد المصري وتأكيدا أن الدولة مستمرة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت إلى الاجتماع الأسبوع الماضي مع محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية ووزراء الطاقة، وذلك لمناقشة وإعداد البرنامج الاقتصادي لمرحلة ما بعد صندوق النقد بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد أن العمل على البرنامج يجري بقوة، متوقعا إنجازه بالكامل بنهابة سبتمبر المقبل، والإعلان عن كل تفاصيله بالتعاون مع الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وأضاف أن قطاع الصناعة مستمر في "الانطلاق بقوة" مع كل القطاعات الأخرى ويحقق "نسب نمو عالية جدا"، لافتا إلى انعكاس ذلك على الصادرات المصرية السلعية غير البترولية التي تجاوزت في 2025 نحو 48.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 17% عن العام 2024.
وشدد أن العام 2026 سيشهد زيادة كبيرة أيضا؛ بهدف الاستمرار في تحقيق حلم تجاوز 100 مليار دولار في عام 2030.