حمدا لله أن الإخوان المسلمين على لسان مرشدهم لن ينافسوا على 75% من مقاعد مجلس الشعب مع أنهم كما قال الدكتور محمد بديع لو نافسوا على تلك النسبة لحازوها. حمدا لله أنهم سيتركون لباقى التيارات السياسية والمستقلين نسبة يتنافسون عليها، وإن كانت هذه النسبة غير محددة بالضبط لأنها ترتفع وتنخفض من قيادى إلى آخر حسب درجة أريحيته. نشكر الإخوان المسلمين لأنهم قرروا أن «يدونا حاجة» كما قرر الباشا فى الفيلم المصرى الشهير «غزل البنات» أن يسترضى نجيب الريحانى بعد أن اتهمه زورا بالسرقة، فتلفت ــ أى الباشا ــ إلى مساعده، وقال له بلهجة متعالية «مرزوق أفندى إديله حاجة».

سنكون أذكى ــ نحن فلول الليبراليين واليساريين والقوميين والوطنيين والعلمانيين ــ من نجيب الريحانى الذى رفض هبة الباشا وسنقبل ممتنين «الحاجة» التى وافق الإخوان على أن يعطوها لنا فى الانتخابات المقبلة. فنحن نقدر جيدا قيمة الفرصة التاريخية التى منحها لنا الإخوان وهم الذين لم يألوا جهدا على مدار السنين كى يصلوا إلى السلطة. لقد قبل الإخوان التحالف مع الوفد خصمهم السياسى العتيد فى انتخابات مجلس الشعب عام 1984 لأنهم كانوا يبحثون عن شرعية الوفد وكان الوفد يبحث عن شعبيتهم، ومن تلاقى المصلحتين تشكلت قائمة موحدة كسرت حاجز الـ8% من الأصوات الذى كان شرطا لدخول البرلمان. وفى عام 2010 أصر الإخوان على دخول الانتخابات مخالفين بذلك الاتجاه العام للقوى السياسية، وعندما قرروا بعد ذلك الانسحاب رفض أحد مرشحيهم الانسحاب ففصلوه. وبعد اندلاع ثورة يناير تراجع الإخوان عن اشتراطهم مع باقى القوى السياسية رحيل مبارك قبل الدخول فى أى تفاوض، ثم ذهبوا للتفاوض مع نائبه عمر سليمان لعله يفسح لهم مكانا فى النظام الجديد.

والإخوان لا يطلبون السلطة فقط لكنهم لا يعملون تحت مظلة أحد ولا يقبلون إلا بالقيادة، وهذا لا يترك أمامنا إلا أحد بديلين. البديل الأول أن نعمل فى إطار هذا الوضع كما هو، بمعنى أن نتفهم عدم مشاركتهم كجماعة فى مظاهرات 25 يناير بدعوة من حركة كلنا خالد سعيد ونرضى تصدرهم المشهد السياسى منذ 2 فبراير التاريخ المشئوم لموقعة الجمل. كما أن علينا أن نبتلع تغيبهم عن جمعة التطهير بدعوة من ائتلاف شباب الثورة بسبب انشغالهم فى «إحياء يوم اليتيم» ثم نشارك فى المظاهرة المليونية التى دعوا لها فى الجمعة التالية للمطالبة أيضا بالتطهير. وفيما بين اندلاع الثورة وجمعة التطهير كان علينا أن ننتظر رأيهم فيمن يصعد منصة التحرير ومن يقف بين جموع المتظاهرين. أما البديل الثانى المطروح علينا فهو أن ننعزل عن ساحة العمل السياسى بالمطلق فلقد سبق أن حذرنا صبحى صالح ــ عضو الإخوان ولجنة الدستور معا ــ من أن الجماعة «لو رشحت كلب ميت هينجح» فكيف بنا إذن لا نخشى شعبية الإخوان ولا نقبل ما يجودون علينا به من مقاعد ؟ التصريح المذكور أدانه بشدة القيادى الإخوانى المستقيل من الجماعة دكتور إبراهيم الزعفرانى فى حديث للمصرى اليوم فى 3 من هذا الشهر، واستغرب كيف أن أحدا لم يلُم قائله ولا كذب التصريح أو نفاه، ومع ذلك لم يرد أحد.

بعيدا عن هذا الموقف السياسى الإخوانى المتعجرف ،أدعو بوصفى أنتمى إلى الفلول جماعة الإخوان إلى أن تتأمل فى المؤشرات الآتية:

1ــ حصول الإخوان فى انتخابات الاتحادات الطلابية الأخيرة على نسبة تتراوح بين 18% و34%. ومن هنا لو صح ما قاله الإخوان عن أن تصويت 77% من المصريين بنعم على التعديلات الدستورية هو استفتاء على شعبيتهم الكاسحة، فما هى يا ترى دلالة تراجع نصيبهم فى انتخابات اتحادات الطلبة ؟ إن الانتخابات الطلابية تتميز أنها بين شباب جامعى متعلم بينما أن استفتاء 19 مارس شارك فيه الأمى والمتعلم، وهذا يعنى أنه عندما يتوفر الوعى فإنه يُرشد الاختيارويضع كل قوة سياسية فى حجمها الطبيعى، وتلك نقطة مهمة لأتها تميز بين الشعبية المنتزعة والشعبية المكتسبة.

2ــ اعتبارا من عام 2009 تعالت الأصوات الناقدة لأداء الجماعة من بعض قياداتها التاريخية أمثال د. محمد حبيب ود. إبراهيم الزعفرانى ود. عبدالمنعم أبوالفتوح. استقال الأول من منصبه كنائب للمرشد احتجاجا على الدعوة لانتخابات مكتب الإرشاد بواسطة مهدى عاكف، الذى لا يملك هذا الحق بل يملكه مجلس الشورى، وخرج الثانى من الجماعة بمجملها، والثالث تُمَارس عليه ضغوط لإثنائه عن الاستقالة التى ذكر د. الزعفرانى أن قرارها اتخذ لكنها لم تعلن بعد. وقد انصبت انتقادات هذه القيادات التاريخية على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل الجماعة من خلال رئاسة المرشد مجلس الشورى، وهذا يضعف من آليات المراقبة، وأهم من ذلك أنه يضعف من مطالبة الجماعة بالأخذ بالنظام البرلمانى فى مصر، كما انصبت أيضا انتقاداتهم على عدم تقبل الجماعة لأى تعليق على أدائها والروح الاستعلائية التى تلبستها بعد الثورة، وعلى الصيغة الملتبسة لعلاقة الجماعة بالحزب السياسى علما بأن الجماعة نفسها غير مسجلة بوزارة التضامن كمنظمة غير حكومية. ويمكن مراجعة هذه الانتقادات فى عدد المصرى اليوم المشار إليه من قبل، وفى عدد الأخبار بتاريخ 14 مارس الماضى.

فإذا أضفنا إلى ذلك اعتراضات شباب الإخوان على آليات عمل الجماعة واتفاقهم مع بعض اعتراضات الجيل الإخوانى الأكبر، وذهابهم إلى حد المطالبة بحل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وانتخاب المرشد بشكل مباشر وإعادة انتخاب مجلس الشورى، فضلا عن إفساح دور أكبر للشباب والنساء فى تشكيلات الجماعة، إذا أضفنا ذلك كله إلى بعضه أفلا نتبين أن هناك أزمة داخلية فى الجماعة لا مجرد محاولات من الآخرين لتشويه سمعتها؟

3ــ عندما يخاطب العضو الإخوانى سعد الحسينى المواطنين فى مؤتمر إمبابة والوراق يوم 16 من هذا الشهر، قائلا: «يا إخوان يا سلفيين يا صوفية يا أنصار سنة يا مصريين لا نوم بعد اليوم، كل ما نملكه من وقت وجهد وفكر وعمل نسخره ليل نهار لنمكن هذا الدين فى هذا البلد العظيم». عندما يميز بذلك فى خطابه بين كل التيارات الدينية ويضعها فى سلة واحدة رغم ما بينها من اختلافات ويضع كل المصريين من المسلمين غير المنتمين لتلك التيارات والمسيحيين فى سلة أخرى فهذا معناه أنه يقسم المواطنين شطرين، كما أنه يعطى الانطباع للقريب من الفكر الإخوانى لا السلفى بالضرورة أنه لا فارق كبيرا بين الفكرين الأمر الذى قد يؤدى إلى التباس الموقف تجاه الإخوان.

كلمة أخيرة هى أن الحديث بعد الثورة عن الحدود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإسلام هو الحل وإقامة الحكم الإسلامى و... و... حديث سهل يقدر عليه كل أحد، ومصر من الأصل لم ينقصها التزام بالدين، أما ما ينقصها ولا يدير الإخوان حوله نقاش فهو الاقتصاد والتعليم والإدارة والمواصلات وكيف نبنى هذه القطاعات الخربة وننهض بمصر؟ يجرنا الإخوان للأسف للحوار على أرضهم مضطرين حتى لا نسكت فيمر خطابهم دون تعليق، لكن كون الإخوان يقولون ويفعلون ثم يتراجعون ويصححون ويؤكدون أنهم لم يقولوا ولم يفعلوا.. بل فعل البعض منهم، أو افترى الإعلام على البعض منهم فهذا له معنى واحد هو أنهم لا يملكون الجرأة على الاعتراف بالخطأ.

لماذا لا يجرب الإخوان أن يردوا لنا روح التحرير التى عاشوا بها معنا كتفا بكتف وتكون «الحاجة»، التى يعطونها هى للوطن وليس لغيرهم من قوى وتيارات؟ ولماذا لا يتعلمون من تجربة مبارك الذى لم يكن يرى الأزمة الداخلية فى مصر على حقيقتها لأنه لا يريد أو لأنه لا يستطيع، ويجربون أن يروا بوادر أزمتهم مع أنفسهم ومع المجتمع؟ مجرد سؤال.