لا شك أن القرار الجمهورى بتحويل أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر وكذلك بعض المناطق بمدينة الشيخ زايد من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء يعنى ببساطة شديدة تحول المئات من «المحظوظين» إلى مليارديرات فى لمح البصر بعد أن تحولت رمال هذه الأرض التى حصلوا عليها بـ«تراب الفلوس» إلى ذهب بفضل هذا القرار.
ربما كانت هناك مبررات موضوعية لهذا القرار الجمهورى بتحويل نحو 60 ألف فدان من النشاط الزراعى إلى النشاط السكنى والعمرانى فى هذه المنطقة الحيوية، سواء أكانت هذه المبررات تتعلق بنقص المياه اللازمة للزراعة أم بالحاجة إلى مواجهة التمدد العمرانى لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لكن تبقى النقطة الأهم وهى ضرورة تحصيل حق الشعب والدولة فى هذه الثروة الطائلة التى هبطت، بجرة قلم، على «علية القوم» ممن حصلوا على هذه الأراضى بالفدان لكى يبيعوها اليوم بالمتر.
ومما يزيد من أهمية التعامل الجاد مع هذا الملف وضرورة إعادة النظر فى تسعير هذه الأراضى أو فى الرسوم التى سيتم فرضها على أصحابها لتغيير النشاط، حقيقة أن مساحات واسعة من هذه الأراضى مملوكة لجمعيات تعاونية لأصحاب النفوذ والسلطان من العاملين فى المؤسسات العليا للدولة، حيث أحاطت بها شبهات كثيرة سواء فى تخصيصها أو فى التعامل عليها، مما جعلها محلا لتحقيقات جنائية رسمية باسم «فساد الحزام الأخضر» المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين فى هيئة المجتمعات العمرانية، بتهم «الإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء عدد من رجال الأعمال على أراضى الدولة فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بالمخالفة للقانون».
بل إن ملف «الحزام الأخضر» كان من بين الملفات التى أثارها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا كدليل على تفشى الفساد.
ففى هذا الملف قال جنينة (حوار مع صحيفة الوطن ــ الأحد 13 ــ11 2014) إن «أبرز مخالفات الحزام الأخضر تتلخص فى تخصيص مساحات شاسعة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، مؤكدا أنه تم تقسيمها بين النيابة العامة ونادى القضاة والرقابة الإدارية وشركات تابعة لجهات عليا».
وأضاف: «تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لهم نحو 35 ألف فدان، وهناك مسئولون سابقون وحاليون بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم»، موضحا أنه «تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة بسعر الفدان 3 آلاف جنيه فى حين أن سعره الحالى يبلغ 5 ملايين جنيه».
ورغم أن النيابة قررت حفظ التحقيقات فى هذه المخالفات التى رصدها «المركزى للمحاسبات»، بما يعنى أن أوراق التصرف والتعامل على هذه الأراضى قد تكون خلت مما يجرمه القانون، لكن تبقى الحقيقة الأهم وهى أن هذه الأراضى ذهب معظمها بالفعل إلى «الكبار»، وأنه تم تخصيصها لهم بـ«تراب الفلوس» باعتبارها أراضى زراعية رغم أن طبيعة وظائفهم وحياتهم قد تجعل علاقتهم بالزراعة فى أغلب الأحوال كعلاقة المصرى بصيد اللؤلؤ.
أمام هذه الحقيقة وحتى لا يقول المتقولون إن القرار الجمهورى صدر من أجل عيون هؤلاء «المحظوظين» ليحققوا مكاسب هائلة، لم تستفد منها الدولة بشىء، يجب فرض رسوم عالية للغاية على تغيير نشاط هذه الأراضى بما يتناسب مع القيمة الجديدة لها وساعتها فإن هذا القرار الجمهورى سيحقق للخزانة العامة مليارات الجنيهات التى نحن فى أمس الحاجة إليها، كما يحقق لهؤلاء «المرضى عنهم» أرباحا طائلة.