هل ما حدث فى مصر ثورة أم انتفاضة شعبية؟ وهل نحن فى سبيلنا لتحقيق أهدافنا الديمقراطية؟ وما احتمالات الإخفاق والعودة إلى الصيغة السلطوية، التى حكم بها الرئيس السابق البلاد؟ كانت هذه هى الأسئلة الرئيسية التى وجهت إلى أثناء حلقة نقاشية حول مصر دعت إليها مساء الأربعاء قناة تليفزيونية ألمانية وتعرضها مساء اليوم.

لم أجد صعوبة فى التعامل مع السؤال الأول بالتأكيد على أن تظاهر واعتصام ملايين المصريات والمصريين تجاوز بين 25 يناير و11 فبراير الانتفاض والاحتجاج إلى حالة ثورية غير مسبوقة، وأن المطالب التى رفعها الشعب وأراد بها إسقاط نظام مبارك وإقامة حياة سياسية ديمقراطية وصياغة عقد اجتماعى جديد يضمن العدالة الاجتماعية هى أيضا ثورية الجوهر والمضمون.

فى المقابل جاءت إجاباتى على السؤالين الآخرين أقل قطعية وأكثر تعبيرا عن حقيقة الحضور المتلازم فى مصر اليوم لفرص الانتقال الديمقراطى وأخطار الارتدادات السلطوية. فالثورة حققت هدفها الأول وهو إزاحة الرئيس السابق وصنعت حالة من التفاؤل بين المواطنين والدينامية السياسية غير المسبوقة تسعى القوى الوطنية للبناء عليها لإدارة انتقال آمن نحو الديمقراطية. إلا أن خطر عودة السلطوية وتفريغ الثورة من ديناميتها وإبطاء سرعة الانتقال الديمقراطى لا يمكن أيضا استبعاده خاصة فى ظل استمرار مؤسسات نظام مبارك، ومحاولات بقايا الحزب الوطنى بالتعاون مع بعض العناصر فى الأجهزة الأمنية إعادة تنظيم أنفسهم باتجاه تشكيل حزب جديد ينافس فى الانتخابات المقبلة، وغياب المشاركة الفعالة للقوى الوطنية فى إدارة مهام المرحلة الانتقالية أ مع المجلس الأعلى.

مشارك آخر فى الحلقة النقاشية، وهو أستاذ للفلسفة السياسية فى جامعة برلين ألفريد مينكلر، شدد على إمكانية الارتداد التدريجى للسلطوية بنخبة حاكمة جديدة تقضى على بقايا نظام مبارك وتحقق شيئا من الإنجاز الاجتماعى والاقتصادى المطلوب اليوم بشدة وترفض فى ذات الوقت الانتقال الديمقراطى. وحين سألت مينكلر إن كان يعنى نخبة عسكرية جديدة أم هو يبحث عن صياغة غير مستفزة للإشارة لإمكانية وصول الإخوان إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات، قال إنه لا يستبعد أيا من السيناريوهين.

مثل هذه المخاوف تظل نظرية وبعيدة عن واقع اللحظة الراهنة فى مصر، فلا القوات المسلحة جاءت إلى السلطة السياسية عبر انقلاب عسكرى لتعتزم الاستمرار فى حكم البلاد ولا الإخوان هم القوة الوحيدة الفاعلة. ونستطيع كمواطنين مواجهة الخوف من عسكرة السياسة بدعوة المجلس الأعلى للقبول بإشراك هيئة للحوار الوطنى فى إدارة مهام المرحلة الانتقالية أ، ومواجهة الخوف من هيمنة الإخوان بتكوين أحزاب سياسية تعبر عن المطلبية الديمقراطية وأمل العدالة الاجتماعية وتلتزم بمدنية الدولة والسياسة. وقناعتى أن لهذه المبادئ مترجمة فى برامج حزبية القدرة على اجتذاب أغلبية المصريين وإقناعهم بالتصويت فى الانتخابات للبديل الديمقراطى والمدنى.