على الورق، تضمن الوثيقة الدستورية ٢٠١٤ حرية الفكر والإبداع والفن وحرية التعبير عن الرأى، وتلزم السلطات العامة الثلاثة ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية ــ حمايتها. فى واقعنا المعاش، تنتهك الحريات هذه على نحو ممنهج من قبل السلطة التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة والنخب الاقتصادية والمالية والإعلامية ودوائر المصالح المتحالفة معها بهدف إلغاء وجود الرأى الآخر والصوت الآخر، وفرض القيود على المفكرين والمبدعين والفنانين والكتاب المتمسكين بمواقفهم العامة والسياسية المستقلة/ المغردين خارج السرب/ المعارضين لمنظومة الحكم.
على الورق، تضمن الوثيقة الدستورية ٢٠١٤ الحقوق والحريات الشخصية والمدنية والسياسية للمواطن كالحق فى الخصوصية وحرية التنقل والسفر دون قيود والحق فى المشاركة فى العمل العام عبر تنظيمات طوعية وسلمية دون تعقب أو تهديد، وتلزم السلطات العامة حمايتها. فى واقعنا المعاش، تنتهك الحقوق والحريات هذه على نحو ممنهج من قبل السلطة التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة والنخب والدوائر المتحالفة بهدف إخضاع عموم المجتمع لإرادة منظومة الحكم، وقمع المعارضين والمغردين خارج سرب الرأى الواحد والصوت الواحد أو وضعهم فى خانات التعقب والتهديد المحتملين والممكنين حين يريد الحكم، ومن ثم رفع كلفة الفعل المعارض أو الموقف المستقل.
على الورق، تضمن الوثيقة الدستورية ٢٠١٤ للمواطن الحق فى التظاهر السلمى والحق فى ممارسة كافة أشكال الاحتجاجات السلمية والتعبير العلنى عن الرأى دون تعقب أو تهديد وفى إطار ضوابط قانونية تحول دون تعطيل الحياة العامة أو تعويق عمل المؤسسات أو الإضرار بحقوق وحريات الآخرين، وتلزم السلطات العامة حمايتها. فى واقعنا المعاش، تجيز السلطة التنفيذية (المؤقتة بين يوليو ٢٠١٣ ويونيو ٢٠١٤ التى كان لها حق التشريع ثم الحالية المحتفظة بذات الحق إلى أن ينتخب مجلس النواب) من القوانين ما يلغى عملا هذه الحقوق بل ويجرمها، ويعرض المواطن المتمسك بممارستها لعقوبات مشددة ولقيود قمعية، ويجعل من قبول التهجير من المجال العام (الابتعاد عن الشارع وعن الميدان) الخيار الوحيد الملائم للحفاظ على السلامة الشخصية.
على الورق، تضمن الوثيقة الدستورية ٢٠١٤ إجراءات التقاضى العادلة وتحظر انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال والتعذيب والتهديد والإهانة وتجعل من الحفاظ على الكرامة الإنسانية قيمة عليا، وتلزم السلطات العامة بحمايتها. فى واقعنا المعاش، تتورط السلطة التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة فى الانتهاك الممنهج لحظر انتهاك حقوق وكرامة الإنسان، وتجد من النخب ودوائر المصالح المتحالفة معها ترويجا دائما للمبررات الواهية وغير الأخلاقية ومن الإعلام والجهات المعنية كالمجلس القومى لحقوق الإنسان إما صمتا أو تجاهلا أو معارضة على استحياء لا تغل فى جميع الأحوال اليد المنتهكة والقامعة.
على الورق، تضمن الوثيقة الدستورية ٢٠١٤ حرية واستقلالية الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، وتلزم السلطات العامة حمايتها. فى واقعنا المعاش، تبقى السلطة التنفيذية (المؤقتة ثم الحالية) بحق التشريع الذى مازال لها إلى اليوم على القوانين المتناقضة مع حرية واستقلالية هذه القطاعات الحيوية فى المجتمع أو تعدلها لتعيد إخضاعها للحكم ولقبضت ــ هكذا ــ عدل قانون الجامعات ليعيد لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الجامعات بل ويخول له أيضا سلطة تعيين عمداء الكليات والمعاهد وليطيح بانتخابات الجامعات. إذا السلطة التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة والنخب والدوائر المتحالفة معها تتورط على نحو ممنهج فى انتهاك هذه الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية ٢٠١٤، وإذا كانت السلطة التشريعية غائبة إلى اليوم وحين تأتى ستكون قد خلقت كبرلمان للموالاة ولمؤيدى السلطة التنفيذية وللمال الانتخابى وللعصبيات، وإذا كانت مواقف السلطة القضائية من ضمان الحقوق والحريات هذه وغل اليد المنتهكة والقامعة للسلطة التنفيذية ملتبسة، وإذا كانت نفس الوثيقة الدستورية تحوى نصوصا غير ديمقراطية كالوضعية الاستثنائية للمؤسسة العسكرية ومحاكمة المدنيين عسكريا تستدعى الجهد السلمى لتعديلها وخطوط البداية هنا غائمة؛ فأين تبدأ الأصوات والمجموعات الرافضة للانتهاكات والمدافعة عن الحقوق والحريات عملها السلمى لتغيير الواقع المعاش؟ بتوعية الناس والاقتراب اليومى منهم دون استعلاء والصبر عليهم دون إحباط.