دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، والتي أحال إليها رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، إلى عقد جلسات استماع بمشاركة الجميع حول مشروع القانون الذى كان يتطلب طرحه أيضا لحوار مجتمعى؛ نظرا لأهميته وكونه أحد القوانين المكملة للدستور، داعيا مجلس الشيوخ كذلك إلى طرح الموضوع للنقاش حوله.
وأوضح السادات، أن القانون يتطلب الاستماع إلى خبرات وآراء المهتمين والمعنيين والمؤسسات الدينية لبلورة نتاج جيد، يحقق آمال وتطلعات الكثيرين حيث يمس القانون الأسرة المصرية وينظم العلاقات الأسرية بها، وهناك اعتبارات وضوابط يجب مراعاتها في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقانون كالحضانة والرؤية والنفقة وغيرهم، حتى يخرج القانون متوازنا وملبيا لاحتياجات شرائح المجتمع كافة.
وذكر رئيس الحزب، أن هذا يتطلب مشاركة الجميع ومنحهم الفرصة وأيضا الوقت الكافى لدراسة جميع الجوانب التي يتناولها مشروع القانون حتى لا نتفاجأ بأضرار مستقبلية نتيجة التسرع أو غياب التوافق المجتمعى، بحسب قوله.