قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ما يطمئن المستثمرين القوانين، وليس وثيقة حكومية، وذلك في معرض تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على وثيقة سياسة ملكية الدولة لطمأنة المستثمرين المحلين والأجانب.
وأضاف، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أنه وفقًا لمجلس الوزراء، فإن الوثيقة تُعد إطارًا تنظيميًا للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وذكر أن الأطر التنظيمية تضعها قوانين أيضًا، وليس وثيقة يمكن تعديلها في أي وقت.
وأوضح أن تعبير المؤسسات الدولية عن أن الوثيقة خطوة مهمة للإصلاح الاقتصادي، للتشجيع والتحفيز من أجل الاستمرار، معقبًا: "مش كل مجاملة تبقى إشادة دولية".
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على الصيغة النهائية من وثيقة ملكية الدولة، لتكون مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، وتنظم علاقات الدولة بالقطاع الخاص، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسي.