علمت «بوابة الشروق» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرس بجدية استخدام حقه الدستوري في العفو عن الناشطين المحكوم عليهم في قضية «متظاهري الاتحادية» وكذلك صحفيي «الجزيرة» الملقى القبض عليهم في قضية «خلية ماريوت»، قريبا.
إلا أن المصادر أكدت أن هذا الحق لن يتم استخدامه إلا بعد انتهاء المسار القانوني تمامًا، وصدور حكمًا نهائيًا في القضايا السابق ذكرها.
وتنشر «الشروق» تفاصيل هذه القصة في عددها الورقي الاثنين المقبل.
يذكر أن القضاء المصري حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمراقبة 3 سنوات أخرى وغرامة 10 آلاف جنيه ضد 23 من الشباب والفتيات المتهمين بالتظاهر غير المرخص أمام قصر الاتحادية قبل أربعة شهور.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى معاقبة 11 متهمًا غيابيًا من بينهم 3 مراسلين أجانب لقناة الجزيرة القطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين من المراسلين المصريين والأجانب وأعضاء بجماعة الإخوان حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك إثر إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وإنشاء شبكة إعلامية دون ترخيص اتخذت فندق الماريوت بالقاهرة مركزًا لبث أخبار كاذبة عبر قناة «الجزيرة».