أبدى النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، استياؤه من عرض تسريبات لمكالمات مسجلة لأي شخصية أيا كان موقفنا منها عبر وسائل الإعلام باعتبار أن التنصت على المكالمات الهاتفية يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وأيضا انتهاكا للدستور الذي ألزم بضرورة مراعاة خصوصية الناس في مكالماتهم التليفونية وأيضا مراسلاتهم وفي حرمة منازلهم وكل ما يتعلق بشئونهم الخاصة إلا بإذن قضائي، وهناك قواعد لكل ذلك تتم وفقاً لقانون الاتصالات.
وقال السادات "لم ألتقي البرادعي ولم أحادثه في حياتي حتى لا يعتقد أحد أنني أدافع عنه أو مستاء من عرض تسريبات له لكن ما يحدث يعطي صورة سيئة عن الدولة المصرية وأنظمتها، وأؤكد أن أي تجاوز يصدر من أي مصري في الداخل أو الخارج في حق بلده أو جيشه فلابد وأن يحاسب وفقا للعدالة والقانون."
كما دعا السادات أيضا إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة على الناشط أحمد ماهر القيادي بحركة 6 إبريل، والتي أوجبت مراقبته لمدة 3 سنوات بعد قضاؤه لفترة العقوبة الأصلية ليقوم بتسليم نفسه لقسم الشرطة يوميا ويحتجز لمدة 12 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي أيضا ليس دفاعا عن ماهر أو تأييدا لمواقفه لكن بهدف التحفظ على المبدأ نفسه وطريقة تنفيذ العقوبة بغض النظر عن الأشخاص، ما يتطلب إيجاد بدائل لتنظيم هذه العقوبة المفروضة لأول مرة في قضية تظاهر كأن يتم تسليم نفسه مرة واحدة أسبوعيا أو شهريا ويحظر عليه مغادرة المدينة أو أي إجراء آخر بحيث يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعى ويجد فرصة للعمل ويندمج في المجتمع، لا أن يخرج من سجن ليوضع في سجن آخر، بحسب قول السادات.