اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تراجع معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي، يعكس نجاح جهود الدولة في كبح جماح الأسعار، والذي يأتي ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ونقلت "بلومبرج" عن آلين سانديب، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة "نديم للوساطة" -في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن انخفاض التضخم يعد في حد ذاته نبأ جيدًا لصناع القرار الاقتصادي بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوي الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 9% (-3/+) بحلول عام 2020.
وأوضح سانديب أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزي لإقرار خفض أخر في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لكن يظل توقيت ذلك الخفض غير محسوم.
ولفت إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية في 2016، وهو ما نجح في تنفيذه المسئولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليبلغ (104.4) نقطة خلال شهر ديسمبر من العام المنصرف، مسجـلًا انخفاضًا قدره (0.2%) مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته.
وأرجع الجهاز أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون والتي انخفضت بنسبة (6.3%)، ثم مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.8%).
بينما سجلت مجموعة الحبوب والخبز المرتبة الثالثة وجاءت بنسبة (2.0%)، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.5%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.4%).
وأشار الجهاز إلى انخفاض معدل التضـخم السنوي والذي بلغ (6.8%) لشهر ديسمبر 2019 مقابل (11.1%) لنفس الشهـر من العام السابق.