كشف نقيب المحامين عبد الحليم علام، تفاصيل مشروع قانون تم الانتهاء من إعداده بشأن تعديل بعض مواد قانون المحاماة، أبرزها؛ تحديد فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، وعدم جواز ترشحه مرة أخرى طوال حياته.

وقال علام، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن مشروع القانون سيتم إرساله خلال أيام، إلى بعض أعضاء مجلس النواب من المحامين، لجمع التوقيعات اللازمة بشأن تقديمه رسميا إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك ترحيب ودعم منهم لهذه التعديلات.

وأوضح أن مدة بقاء النقيب العام للمحامين في منصبه، تم فتحها لمدد، وهذا أمر أثار غضب المحامين، ونحن من أنصار تداول المقاعد في العمل النقابي، حتى نترك فرصة أمام الشباب لتقديم أفكار ورؤى جديدة، يستفيد منها المحامون.

في هذا الصدد، لفت إلى تعديل بعض مواد قانون المحاماة، يشمل، تحديد فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، وعدم جواز ترشحه مرة أخرى طوال حياته.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تنص على عودة المقعدين اللذين كانا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة، مقعد للفئات الأخرى، وذلك حرصا على تمكين الشباب والمرأة.

وفي سياق آخر، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام، خلال افتتاح استراحة المحامين بطما، أن النقابة تقوم بتنقية الجداول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين.

وأضاف أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته، متابعا: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه».

وتابع: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».

وعن مشروع علاج الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرما مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابلة للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

واستطرد: «أنهينا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

ولفت إلى أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

وكشف عن لقائه بوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لعقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لتحسين وتطوير مشروع علاج المحامين، وبحث إمكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع على المحامين.