وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين الماضيين؛ نهائياً وبإجماع أصوات أعضائه على (3) مشروعات قوانين، وعلى (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن المواد البترولية، وأقر (4) اتفاقيات دولية.

ووافق أيضا على مجموع مواد (10) مشروعات قوانين مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليهم الى جلسة لاحقة.

وذكر تقرير الحصاد الأسبوعى لمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن المجلس شهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وحذر الدكتور عبد العال من الاقتراب الحدود الإقليمية والاقتصادية والثروات الطبيعية لمصر، ونعي وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار.

واستهل رئيس المجلس الجلسة العامة يوم الأحد الماضي بتقديم التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث حيث دعاهم إلى الدخول لقاعة المجلس لأداء اليمين القانونية طبقا للتقاليد البرلمانية لاداء اليمن وفقا للقانون، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 بشأن بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر والقرار رقم 364 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي والقرار رقم 365 لسنة 2020 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين.

وأكد الدكتور عبد العال لرؤساء الهيئات أن مهمتهم ليست سهلة وبها الكثير من الصعاب خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن والعالم بسبب جائحة "كورونا" وما صاحبها من معوقات اقتصادية أثرت بشكل كبير في قطاعات الصحافة والإعلام.

وأشار إلى أن المجلس يقدر عظم المسئولية الواقعة عليهم داعياً رؤساء الهيئات إلى أن يكونوا ظهيراً قوياً للدولة، واكد ثقته في قدرتهم على تحقيق ذلك، لتعود الصحافة والإعلام قبلة للمنطقة ينهل الجميع منها، ولا سيما أن العالم كله يستخدم أذرعه الإعلامية والصحفية بوصفها "القوة الناعمة" للتأثير وتشكيل الوعى العام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، في كلمته عقب أدائه اليمين القانونية أمام النواب، أن على الهيئات مسئولية كبيرة، وقال: إن هناك العديد من المشكلات التي تحتاج للتعامل معها بالحسم والقوة؛ داعياً المجلس لأن يكون ظهيراً للهيئات الصحفية والإعلامية في مهمتها.

ومن جانبه؛ قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، إن ملف الصحافة به العديد من التحديات، ندركها وسنعمل جاهدين بدعم القيادة السياسية والمجلس لتجاوزها لنعين الصحافة في دورها لصناعة الرأي.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أن جهاز التليفزيون المصري قادر من خلال التعاون بين كل العاملين فيه وبدعم القيادة السياسية وإرادة المصريين على التغلب على التحديات ليعود داعماً لجهود الدولة في التنمية.

وتوجه وزير الإعلام أسامة هيكل بالتهنئة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد؛ مؤكدا أن الوزارة تمد يديها بكل سبل التعاون للهيئات لنصل بالإعلام المصري إلى برالأمان.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

وخلال المناقشة دعا الدكتور علي عبد العال المواطنين إلى تفضيل المنتجات المحلية ، قائلاً : على كل مصري يدخل سوبر ماركت ويجد منتج لأى دولة تحارب هذا المواطن أن يشترى المنتج المصرى، مؤكداً أن مسألة تفضيل المنتج المحلى موجودة في كل الدول ، ومصر جزء من السوق العالمية وهذا مبدأ وسلوك يجب أن نعلمه لأولادنا.

وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب، خاصة و أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63% ونسبة كبيرة منها موجهة للصعيد.

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إنتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 5,% من صافى المستحق من المعاش وذلك لمدة إثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة ومنها جائحة كورونا.

ويأتي مشروع القانون إعمالاً لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعى الذى يقوم عليها المجتمع وتوفير سبل التكامل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

أكد الدكتور عبد العال أن مدة تطبيق القانون للخصم 1% من رواتب العاملين 12 شهراً، لافتاً إلى أن أغلب دول العالم لجأت إلى تخفيض المرتبات والاستغناء عن كثير من العمالة بسبب جائحة كورونا، معقباً : كل الدول تأثرت اقتصاداً بشكل سلبى بسبب الأزمة ، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء بل أن الدولة استطاعت في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد كبير من العمالة.. والآن جاء دور المواطن في مساهمته التكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر "وتابع عبد العال" أن هذا الأمر تم بعد العدوان الغاشم على مصر عام ١٩٥٦، وهذه الظروف التي جعلت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تحملها المواطنون بكل الترحاب تنم عن معدن الشعب المصرى.

ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.

وأكد عبد العال أن مشروع القانون فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات القائمة بين وزارتين مهمتين هما الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

وافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك بمعاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة " أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.*

وشهدت المناقشات جدلاً نيابياً واسعاً بشأن المادة الثانية من مشروع القانون .. وقرر الدكتور عبد العال إعادة المادة إلى اللجنة التشريعية وذلك بالتنسيق مع الحكومة لإعادة النظر في صياغة المادة، محذراً من أن صياغتها بهذا الشكل قد تثير المشكلات، وذلك حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة دون استخدامه في واقعة غش إلى النيابة خاصة وأن أولياء الأمور أصبحت تتواصل مع أبنائها عقب الامتحانات بالهاتف المحمول بدلاً من التواجد أمام مقار اللجان.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لا سيما وأنها وأن كانت ستطبق على الطالب إلا أن ولى الأمر هو من سيتحملها، وقال : لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحرية، وذلك تعقيباً على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون يخالف الاتفاقيات الدولية.

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

وأثناء المناقشات اعترض عدد من النواب على نص الفقرة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين لعقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها... مؤكدين أنه لا يجوز أن تحال جميع المسألة التجريمية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون؛ قائلاً: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أي سر أؤتمن عليه أي شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتاً إلى أن هذه الفقرة تثير الكثير من المشكلات وتلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.

وافق المجلس أيضاً على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليار جنيه وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب.

وأكد وزير المالية محمد معيط أن مشروع القانون يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير، كما كشف عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية، وأن هناك صعوبة فى تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات.

وأعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون إلى المجلس يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى.

ووافق المجلس على اتفاقيتين دوليتين؛ الأولى :
قرار رئيس الجمهورية رقم " 175 " لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وبيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية. والثانية: قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر وقبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.
وأحال المجلس؛ وفى ختام جلسة/الأحد/، " 3 " قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال المجلس " 20 " مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.. كما أحال " 14 " مشروع قانون مقدم من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد
تقارير بشأنها.
وفي جلسة الاثنين 6/7/2020:
وافق المجلس أيضا على مجموع مواد مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وأرجأ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة..... وأوضح الدكتور عبد العال أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءً بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي.*
ويأتي ذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وخلال مناقشة مشروع القانون، وجه عبدالعال، التحية لوزيرة الصحة هالة زايد، لجهودها الكبيرة ودوروها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، على المجهود الكبير والشاق الذى دام لمدة 3 أشهر، تحملت فيها مسئولية المواطنين في 27 محافظة كما تحملت مسئولية 100 مليون مواطن فى ظروف صعبة.
وأضاف: أن وزيرة الصحة منفتحة على موضوع مشكلة أطباء دفعة تكليف مارس 2020، وتحاول أن تجد حلولا لها بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهنى، وأن الوزيرة حريصة عليهم، فهى طبيبة تنتمى للقطاع الطبى".
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد ، أنه تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه تقدم حتى الآن 55% من شباب الأطباء الخريجين إلى برنامج الزمالة، وأشارت إلى أنها تريد أن تطمئن المجتمع على شباب الأطباء، لافتة إلى أن برنامج الزمالة المصرية، هو برنامج مقدر دولياً ومعترف به في جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية، مؤكدة أن الدعم السياسي للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق في تاريخ مصر.
وأكدت الوزيرة، أن القيادة السياسية حرصت على عبور أزمة جائحة كورونا من خلال إجراءات وجهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقاً لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية، الذين كانوا على مستوى المسئولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوى في مواجهة الجائحة.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.. وينص مشروع القانون على اعفاء الطلاب وذوي الإعاقة من رسوم الملكية الفكرية .
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
كما وافق المجلس على 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها في مناطق مختلفة بالجمهورية.
وأكد عبد العال، أن مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال كل الثروات التي تجود بها الأراضي التي تدخل ضمن حدودها، وأضاف: لدينا منطقتان واعدتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والبحر المتوسط تحت السيادة المصرية، ولن نسمح لأحد بالاقتراب منهما محذراً من يقترب من هذه الحدود "سنقطع رجله.
ووافق المجلس أيضاً على قبول استقالة النائبة رشا إسماعيل، من عضوية مجلس النواب بعد صدور قرار لندبها بالعمل ملحقاً ثقافياً مديرا لمعهد الدراسات الإسلامية بالعاصمة الإسبانية (مدريد)، وأشار إلى أنه أحال الاستقالة لهيئة مكتب المجلس، الذي ناقشها وفقاً لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة على طلب النائبة بالاستقالة،معلنا خلو مقعدها في البرلمان.
وأكد عبدالعال أن النائبة رشا إسماعيل كانت مثالاً للوقار والاعتدال في ممارسة مهامها بمجلس النواب، وأعطت صورة طيبة ومشرفة لعضو البرلمان في كافة المناسبات، كما اتسم أداؤها بالنشاط والإيجابية، وستكون واجهة مشرفة لمصر وحريصة دوماً على مصالح الوطن.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/2/2020
وشهدت الجلسة عدد من المداخلات الهامة للدكتور على عبد العال، حيث طالب الحكومة بضرورة حل المشاكل المتعلقة بالعاملين على الصناديق الخاصة، سواء بوزارة التربية والتعليم أو الصحة أو المحافظات، خصوصا أن بعضهم يتقاضى جنيهات قليلة، مؤكداً أن البرلمان سيخصص جلسة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، لفتح ملف العاملين على الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، مطالبا مجلس الوزراء، بوضع هذا الملف على أجندته.
وأشاد رئيس المجلس بالمؤلف الضخم للنائب مصطفي بكري والذي حمل اسم "الرقابة البرلمانية وتاريخ الحياة النيابية في مصر"، لافتاً إلى أن الكتاب يعد بحثاً جيداً ويصلح أن يكون رسالة دكتوراه.. ورفض النائب مصطفى بكري أعمال إعادة نصب تمثال المهندس الفرنسي فردناند ديليسبس، مهندس مشروع قناة السويس في القرن الـ19، في محافظة بورسعيد، مطالبا بوقفها احترامًا لدماء شهداء المقاومة الشعبية في بورسعيد.
وخلال الجلسة، عرض النائب محمد الغول مشكلة عدم صرف أصحاب المعاشات من الصحفيين للعلاوات الخمسة المقرر صرفها، وهو ما يعد مخالفاً للدستور، وذلك لوجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية، مطالباً الدكتور علي عبد العال بإعادة الحق لأصحابه ، داعيا إلى ضرورة استدعاء وزيرة التضامن إلى المجلس لإنهاء تلك الأزمة دون أي تسويف.
وجه الدكتور عبد العال التحية للنواب الذين استمروا في الجلسات حتى نهايتها ولمدة ٦ساعات من العمل المتواصل ، قائلاً:" النواب اللى قاعدين معايا أبطال، وكل اللى أملكه أن أدعو الناخبين في دوائرهم يأخذوا بالهم منكم في الانتخابات القادمة".
وأحال المجلس 49 تقريرا للجنة الاقتراحاتوالشكاوي للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماورد فيها من توصيات .. ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد يوم الأحد 19 يوليو الجارى.