تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير مواقع العمل بمشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة، كما تفقد أعمال التنفيذ بمسار المشروع وكذلك المحطات التي يجرى تنفيذ الأعمال بها بالعاصمة الإدارية (الاستاد – الطيران – R2 -R3 - مدينة الفنون والثقافة - الحى الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة).
وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 23.9 % وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27 % (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم ) كما بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 21%، كما بلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 30.4% ويتم تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية وقد تم توريد ووصول القطارين الأول والثاني، ويجري تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من أسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.
ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن مشروع "المونوريل" سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، لافتا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.
يذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط افتتاحها فى نهاية مايو 2022 وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.
يشار إلى تنفيذ مشروعي المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر)، من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 35 محطة وسيسهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.