قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن القرار الأمريكي الأخير لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأمريكية السنوية وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية سبق وأن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب، خاصة وأنه يأتي في وقت تخوض فيه مصر حربًا ضد الإرهاب خاصة في سيناء.
جاء ذلك في حوار تليفزيوني أجرته معه شبكة «سي إن إن» حول الشأن الداخلي المصري والعلاقات المصرية - الأمريكية، فضلا عن أوضاع اللاجئين السوريين في مصر.
وردًا على سؤال حول رد فعل مصر في حالة حدوث مشكلة في الوفاء باحتياجاتها من الأسلحة الأمريكية، أضاف الوزير، أن "مصر حريصة على علاقاتها مع الولايات المتحدة طالما أن هناك حرصًا أمريكيًا مقابلا استنادًا إلى مبدأ تحقيق المصالح المشتركة"، مؤكدًا أنه "يهمنا استمرار التعاون العسكري فيما بيننا اتصالا بالبرامج القائمة، وإنما ستعمل مصر بطبيعة الحال على تأمين احتياجاتها الحيوية المرتبطة بأمنها القومي من مختلف المصادر الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها".
كما أشار نبيل فهمي، حول ما تشهده مصر من تغييرات منذ 30 يونيو في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ومدى التزام الحكومة بخارطة الطريق، إلى أن مصر تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليًا إعداد دستور جديد للبلاد، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاء لطرف خارجي، وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري.
وذكر وزير الخارجية، فيما يتعلق بقرب بدء محاكمة الرئيس المعزول، أنه "قد تكون هناك توترات ترتبط بالمحاكمة وإنما لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون الذي يتعين تطبيقه علي الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك"، مبينًا أن "الرئيس السابق يتمتع بكافة حقوقه القانونية التي تكفل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة له".
وردًا على سؤال حول ما تردد عن قيام السلطات المصرية بترحيل قسري للاجئين السوريين، أكد نبيل فهمي، أن "هناك أكثر من 300 ألف لاجئ سوري في مصر يتم معاملتهم كأشقاء بل ويحصلون على نفس معاملة المصريين، والسلطات المصرية اضطرت لفرض شرط الحصول على التأشيرة بسبب الأوضاع الداخلية الاستثنائية".
وردًا على سؤال حول مدى ملائمة ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمنصب الرئاسة باعتباره أقوى رجل في مصر، أوضح فهمي، أن "أقوى صوت في البلاد هو صوت الشعب المصري الذي يقدر تمامًا القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات".