استعرض المجلس الأعلى للجامعات التعديل الذي أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وعلى قانون الخدمة المدنية، والذى يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وقرر المجلس خلال اجتماع له اليوم بجامعة الأزهر، تكليف رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره؛ بهدف تخلص الجامعات ممن ينتموا للجماعات الإرهابية ويحاولوا بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.