قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مصر تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال العديد من المشروعات القومية الكبرى في قطاعات النقل والمياه والطاقة والرقمنة، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتحقيق الهدف التاسع للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بمناسبة احتفال الأمم المتحدة في شهر يوليو الجاري بالهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
يشار إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، حل في المرتبة الثانية للمحفظة الجارية للتعاون الانمائي الموزعة وفقا لأهداف التنمية المستدامة بقيمة تمويلات 5.7 مليار دولار بنسبة 22.3%.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قد أعلنت مطلع يوليو الجاري تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وضمت الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي التي تشمل 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافي لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
ووفقًا لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات هو الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بقيمة تمويلات 5.9 مليار دولار تمثل 23.2% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وجاء الهدف التاسع؛ الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حل في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاء الهدف السادس؛ المياه النظيفة والنظافة الصحية بقيمة تمويلات 4.9 مليار دولار تمثل نسبتها 19.4% من إجمالي المحفظة الجارية.