جلست كعادتى فى هذه المناسبة السنوية أمام شاشة التليفزيون أتابع وقائع القمة العربية. اخترت إحدى القنوات الفضائيات العربية الشهيرة، التى تنقل وقائع الحدث مباشرة كما هى حتى أترك لنفسى فرصة لاستخلاص ما أريد استخلاصه من ملابسات لا ترد فى صحف اليوم التالى مباشرة. كان أول ما ترامى إلى سمعى هو صوت عبدالحليم حافظ فى واحد من أناشيده الرائعة: بركان الغضب.

لم أدر حينها ما إذا كان صاحب قرار إذاعة هذا النشيد فى هذه المناسبة هو إعلامى عادى تصرف بوحى من ضميره، فرأى أن ما سبق القمة من تحديات لا يواجهه إلا بركان من الغضب العربى. أم أنه شخص مسئول فى جهاز إعلامى ما اتخذ قرارا خاطئا. ذلك أن كل متابع لأحوال النظام العربى وتفاعلاته الذاتية والمؤثرات الخارجية عليه كان يدرك حق الإدراك أن قمة سرت لا يمكن أن تسفر عن غضب أو غيره، فالأمور محكومة بحسابات وتوازنات دقيقة لا يمكن أن ينفلت منها أى نوع من أنواع الغضب، قد يرتفع هذا الصوت أو ذاك، لكن هذا يتم عادة على «هامش» القمة وليس فى «صلب» قراراتها، ولو حدث أن غضبا غير مألوف قد تفجر فى القمة فإنه قد يؤدى إلى تفجير القمة ذاتها، وهو ما يحرص قادة العرب على تفادى حدوثه بشتى السبل، وحتى العقيد القذافى ــ مستضيف القمة وراعيها، والذى كان البعض يعول عليه لدبلوماسيته غير المألوفة فى أن تأتى قمة سرت مغايرة ولو بعض الشىء لمألوف القمم العربية ــ كان من الواضح أنه غلب اعتبارات كرم الضيافة والخروج بالقمة إلى بر الأمان على أى اعتبارات أخرى. ثم إن عبدالحليم حافظ فى «بركان الغضب» ــ مع شغفى الشديد بهذا النشيد ــ يذكرنى بأجواء يونيو 1967 التى أعد لها النشيد خصيصا، ولم يكن هذا من حسن الطالع على أى حال.

عقدت القمة كقمم عربية أخرى سبقتها فى ظل تحديات بالغة الخطورة. يترحم المرء على أيام استبق فيها عبدالناصر فى يوم من أيام ديسمبر 1963 اكتمال الخطر الإسرائيلى على مياه نهر الأردن فدعا إلى قمة عربية عاجلة عقدت بالفعل بعد أيام قليلة من دعوته ولم يتخلف عنها حاكم عربى واحد سوى ملك ليبيا الذى أوفد بسبب ظروفه الصحية ولى عهده لحضور القمة، فاتخذت القمة ما اتخذت من قرارات فاعلة بقى منها على الأقل حتى الآن إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، التى قادت النضال الفلسطينى ردحا من الزمن حتى فعلت بها أوسلو ما فعلت. أما الآن فإن أبعاد الخطر على الأرض ذاتها وعلى المقدسات الدينية ماثلة أمام الجميع بأقصى الوضوح، والقمم دورية بحمد الله، ومع ذلك فإن القرارات تأتى بما لا يشتهى المواطن العربى العادى الذى يعيش الخطر ويرجو من قادته أن يرتفعوا إلى مستواه دون جدوى، فتفرز القمم ردود فعل قديمة كانت تصلح لمواقف مختلفة، بل لعلها ــ أى القمم ــ تتراجع عبر الزمن عن بعض القرارات التى كانت تفتح بابا للأمل فى ردود أفعال تتناسب وتفاقم التحديات.

يعرف أولئك الذى يحضرون المؤتمرات الدولية والإقليمية أن قراراتها النهائية عندما تعرض للمناقشة قبل التصديق عليها توزع على الأعضاء، والآن ومع الثورة التكنولوجية التى نعيشها فإن القرارات تعرض أمام الكافة على شاشة عرض كبيرة، وكلما أبدى واحد من المشاركين ملاحظة بحذف هذا اللفظ أو ذاك أو تعديل لفظ هنا أو هناك يسارع المسئول عما يكتب على هذه الشاشة بإدخال التعديل المطلوب، حتى يتم الاتفاق على النص النهائى، ويخيل إلى أحيانا أن هذا ما يحدث فى القمم العربية، غير أن نقطة البداية تكون هى قرارات القمة السابقة، فتحافظ فيها على المنطلقات الأساسية كالبدء من تأكيد التضامن العربى والهوية العربية، والحرص على تطوير منظومة العمل العربى المشترك، وضرورة جلاء إسرائيل عن كافة الأراضى، التى احتلتها فى 1967 بما فى ذلك القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المنتظرة، ومناشدة إيران التجاوب مع المساعى الإماراتية لحل مشكلة الجزر سلميا، وغير ذلك من عديد من القرارات التى لا يجد المسئولون بأنفسهم حاجة إلى تغييرها طالما أن المسألة ستفضى فى النهاية إلى بيان يمضى إلى حال سبيله، ولا بأس بعد ذلك من إضافة عبارات جديدة هنا وهناك حتى تبدو قرارات القمة مواكبة للتطورات والمستجدات، فإذا كان الرئيس اليمنى قد قدم مبادرة للاتحاد العربى لا بأس من تكوين لجنة لدراسة مقترحه تمهيدا لعرضه على القمة التالية، وإذا كان الأمين العام قد قدم رؤية متميزة بشأن العلاقة مع دول الجوار لا بأس من مطالبته بإعداد ورقة عمل عن الموضوع تعرض بدورها على القمة القادمة، وإذا كانت انتخابات برلمانية قد أجريت فى العراق قبل انعقاد القمة لا بأس من الترحيب بها، وإذا كانت سويسرا قد دخلت فى مشكلات مع ليبيا لا بأس من تأييدها، وإذا كانت الدولة الأولى قد حظرت بين القمتين بناء المآذن فلا بأس من إدانتها.

فيما عدا هذا تشى قرارات القمم ومنها القمة الأخيرة بتشابه وتداخل واضحين، ويعرف الذين تعودوا الاطلاع على «الكتب» التى تتضمن القرارات التفصيلية للقمم العربية أن هذه القرارات تتضمن كثيرا فقرات طويلة منقولة مما سبقها من قرارات بالحرف أحيانا، وليس فى هذا عيب فى حد ذاته، بل إنه قد يعنى «التمسك بالثوابت»، غير أن العيب يبدأ عندما تكون الظروف قد تغيرت جزئيا أو كليا فيما تبقى القرارات العربية على ما هى عليه، كذلك فإن ثمة عيبا لا يخفى على أحد، وهو أن تكرار القرارات يعنى بمفهوم المخالفة أنها لا تجد سبيلها إلى التنفيذ على أرض الواقع، فتكرار القرارات الخاصة بضرورة جلاء إسرائيل عن الأراضى المحتلة بعد 1967 لعشرات السنين يعنى أن إسرائيل ما تزال تحتل هذه الأراضى، وتكرار الحديث عن المصالحة الفلسطينية للمرة الثالثة على التوالى منذ قمة دمشق 2008 يعنى أننا أبعد ما نكون عنها، وتكرار المطالبة بالرفع «الفورى» للحصار عن غزة منذ فرض فى 2006 يعنى أنه لم يرفع، وتكرار الدعوة إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يعنى أن الخلل النووى الموجود لصالح إسرائيل ما زال على ما هو عليه، وتكرار دعوة إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث لعشرات السنين يعنى أنها لم تنسحب، وهكذا. وهو الأمر الذى يجب أن يدفع المحللين عامة والمخلصين منهم خاصة إلى دراسة تتعلق «بفاعلية» قرارات القمم العربية قد تكون مؤشراتها الأولى واضحة لكنها تحتاج بالتأكيد إلى تعمق فى مسبباتها حتى نحاول تلمس السبل فيما يمكن أن يقيل النظام من عثراته إن كان سيقدر له ذلك.

بل إن ما يخيف فى بعض الأحيان أن قرارات القمم العربية تتراجع عن مواقف سابقة بدا فى حينه أنها تمثل نقطة بداية جديدة فى قضايا بالغة الخطورة بالنسبة للمستقبل العربى، ولنأخذ قمة الرياض2007 على سبيل المثال التى اتخذت فى قضية الانتشار النووى قرارات أعطت الأمل فى أن ثمة مراجعة حقيقية للسياسات العربية فى هذا الصدد، فقد تحدثت قرارات القمة عن وضع برنامج عربى جماعى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ودعت مجلس الجامعة على المستوى الوزارى إلى عقد جلسة استثنائية لتقييم السياسة العربية التى اتبعت خلال العقود الماضية وإعادة النظر فيها، وجوانب النجاح وأسباب الفشل، وتحديد ما إذا كانت هذه السياسة تصلح اليوم فى ظل الأوضاع الدولية القائمة، وهل تستمر الدول العربية فى المطالبة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، أم أن ثمة بدائل مناسبة يمكن للدول العربية التحرك فى إطارها فى حالة عدم اتخاذ المجتمع الدولى أى خطوات مناسبة لتنفيذ المبادرة العربية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تصور عربى لكيفية التعامل مع الموقف فى ضوء التوجه الإسرائيلى نحو كسر سياسة الغموض التى اتبعت خلال السنوات السابقة. وقد يكون الأهم من ذلك كله هو قرار القمة بتعليق أعمال اللجنة الفنية المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، والتى أنشئت ــ أى اللجنة ــ عام 1994 لحين إعادة تقييم السياسة العربية.

لا يدرى المرء أين ذهبت كل هذه القرارات، لكن المتوفر لنا يقينا هو قرار قمة سرت الذى عاد إلى السيرة الأولى للقرارات العربية قبل 2007، واكتفى بمطالبة المجتمع الدولى بالعمل الفورى على إخلاء العالم من السلاح النووى، وترجمة المبادرات الدولية التى تدعو إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية إلى خطط عملية ملزمة ذات برامج زمنية محددة، والتأكيد على حق الدول الأطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى فى امتلاك التكنولوجيا النووية وتطويرها للأغراض السلمية، ومطالبة مؤتمر مراجعة المعاهدة الذى سيعقد هذا العام (2010) بتبنى خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، والتحذير من أن إصرار إسرائيل على عدم الانضمام للمعاهدة سيؤدى إلى مزيد من الخلل فى أمن المنطقة، ويدخلها فى سباق تسلح وخيم العواقب. أى أن الموقف العربى تراجع بين سنتى2007 و2010 من «الخاص العربى» إلى «العام الدولى»، ومن محاولة «الإمساك عربيا» بزمام المبادرة إلى «مطالبة المجتمع الدولى» بالنيابة عن العرب فى مطالبهم النووية.

ينطبق الأمر نفسه على الموقف العربى من جهود السلام، التى طالبت قمة دمشق فى 2008 بإجراء تقييم للاستراتيجية العربية فى هذا الصدد ومراجعتها تمهيدا لإقرار خطوات التحرك العربى المقبلة فى ضوء هذا التقييم، وأكدت ــ أى قمة دمشق ــ أن استمرار الجانب العربى فى طرح المبادرة العربية مرتبط بتنفيذ إسرائيل التزاماتها فى إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام فى المنطقة. أما البيان الختامى لقمة سرت فلا ذكر فيه أصلا لمراجعة أو تقييم، بل لا حديث من أساسه عن المبادرة العربية وما إذا كانت ستبقى إلى الأبد على الطاولة أم أن التلويح بشىء آخر ممكن؟

تجاهل البيان الختامى للقمة بعد ذلك بعضا من أهم ما أثير فيها من قضايا كقضية السقف المالى لميزانية الجامعة العربية، التى أثارها الأمين العام فى خطابه الافتتاحى، والتى ذكر بشأنها ما معناه أن مطالبة الجامعة بالقيام بدورها فى ظل السقف المالى المحدد نوعا من العبث، ومسألة تدوير منصب الأمين العام بين الدول العربية، ومكان القمة العربية المقبلة، ومقترحات تطوير الجامعة العربية التى طرحت فى القمة، وأجل هذا كله إلى قمة استثنائية تعقد فى موعد غايته أكتوبر القادم.

يهتدى السائرون فى الصحراء أحيانا بخرائط يتسبب الخطأ متناهى الصغر فى دقتها فى انحراف هائل عن الهدف الأصلى، والسؤال اليوم: هل يمسك العرب فى أيديهم بخريطة أصلا؟