أبلغت وزارة المالية، الجهات الحكومية، بوقف التعامل بـ«الكاش»، والالتزام بالدفع غير النقدي قبل 7 مارس المقبل؛ لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي مع وتعرض المخالفين للغرامات الخاضعة لأحكام المواد الثالثة والخامسة بقانون تنظيم وسائل الدفع الغير نقدي وذلك وفقا لمنشور لوزارة المالية.
وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا يتجاوز 10%، ويعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل؛ لتفادي تطبيق الحدود المقررة.
وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون، تتجه حصيلة الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية يخصص لدعم جهات توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل، على أن يرحل الفائض بهذا الحساب من عام مالي إلي آخر.
ونص المنشور الذي أصدرته وزارة المالية عن التوقف الفوري على عدم تحصيل أي مصروفات إدارية من متلقي الخدمة من الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وخلو القانون ولائحته التنفيذية من تحصيل أي مبالغ إضافية على الخدمات التي تقدمها الجهات.