هل يمكن أن يتم التعامل مع حزب كبير مثل الوفد بنفس الطريقة التى يتم التعامل بها مع حزب مثل حزب مصر الكنانة أو شباب مصر، وهل يمكن أن نساوى بين الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وبين حزب الصرح المصرى الحر حينما نناقش القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.؟

كل التقدير والاحترام لكل رؤساء وقادة الاحزاب المصرية كأشخاص، لكن نحن اليوم نتكلم عن الأوزان النسبية للأحزاب وليس الأشخاص ونسأل ما قيمة غالبية أحزابنا وماذا تملك من عضوية حقيقية أو مقاعد سابقة فى أى برلمان جاد أو حتى قدرتها على تنظيم مظاهرة من مائة شخص؟.

أخطأت الحكومة وأجهزتها خطأ فادحا فى إدارة عملية الحوار مع الاحزاب من جميع النواحى تقريبا من أول طريقة توجية الدعوات ونهاية بمضمون الحوار نفسه.

أولا وأخيرا الحكومة هى المسئول عن المأزق الانتخابى الذى علقنا فيه لأنها هى من قدم «القوانين المضروبة والفشنك»، التى تبين أنها غير دستورية. والمأساة أن الحكومة لم تعد قادرة حتى على توفير «ترزية ماهرين» يستطيعون تفصيل قوانين كما كان يفعل ترزية مبارك.

كنا نعتقد، ورغم كل الخسائر التى سببها حكم عدم دستورية قانون الانتخابات الأخير، أن الحكومة سوف تستغل هذة الفرصة الذهبية لكى تصلح من الفلسفة العرجاء التى حكمت القانون السابق وتسارع إلى إصدار قوانين مختلفة تحقق الحد الأدنى من التوافق الوطنى. الآن نكتشف أن الحكومة مصرة على السير فى نفس الطريق الذى قاد إلى المأساة السابقة وتعتقد أنها سوف تصل إلى نتيجة مغايرة لما وصلنا إليه من فشل.

عندما احتدم الجدل خلال حوار المهندس محلب مع رؤساء الأحزاب فى الاسبوع الماضى حول أفضل شكل لإجراء الانتخابات وهل يتم زيادة نسبة القوائم مقارنة بالفردى وحجم الدوائر وتقسيمها رأينا أغرب طريقة وهى الاحتكام إلى ما يشبه التصويت بين الحاضرين من رؤساء الأحزاب. وبالتالى فإن الحكومة ساوت بين حزب الوفد وحزب الوعد وساوت بين المصريين الأحرار وحزب التغيير والتنمية.

كان يمكن للحكومة أن تستشف رغبة وتوافق الأحزاب الأساسية فى توسيع القوائم، خصوصا النسبية بدلا من دعوة كل شخص مر فى هذا اليوم أمام مقر مجلس الوزراء للدخول وحضور الاجتماعات!..

عندما نرى الفوضى التى صاحبت الحوار الأخير بين الحكومة والأحزاب فإن الحكومة تعتقد أنها كسبت المزيد من الوقت بما يمكنها من تمرير ما تشاء من قوانين لكنها لا تدرك أبسط دروس التاريخ القريب جدا والذى ربما لم يعد تاريخا بقدر ما هو حاضر ما زلنا نعيش فى كنفه.

فى المضمون وبغض النظر عن النوايا الطيبة لأهل الحكم فإن المناخ الحالى لن يفرز إلا مجلس شعب لن يختلف كثيرا عن البرلمان سيئ الذكر إنتاج أحمد عز وبطولة جمال مبارك وإخراج حبيب العادلى عام ٢٠١٠ والذى يجمع كثيرون على أنه أحد الأسباب الرئيسية التى أطاحت بحسنى مبارك.

ربما كان الوضع وموازين القوى سمحت لمبارك وأجهزته بأن يفعلوا ذلك وقتها. الآن اختلف الأمر تماما بل إن الناس نفسها تغيرت بدرجة كبيرة وثقافة الخوف تلاشت إلى حد كبير.

مربط الفرس هو الإجابة الصادقة على السؤال الجوهرى الآتى: هل تريد الحكومة عملية انتخابية حقيقية تقود إلى تشكيل برلمان يعبر عن القوى المدنية الفعلية أم مجرد تجمع للمحاسيب ولأصحاب المال والنفوذ أو حتى القوى التقليدية؟.

القضية الجوهرية ليست أن نجرى الانتخابات قبل أو بعد رمضان أو تكون هناك أربع أو ثمانى قوائم بل أن نضمن وجود ممثلين لكل القوى الحية فى المجتمع التى تؤمن بالقانون والدستور حتى يكون خلافها واختلافها وصراعها تحت قبة البرلمان وليس فى الشوارع عبر المظاهرات والمولوتوف وقنابل الغاز والخرطوش أو الرصاص الحى. والأهم أن تكون لدينا أحزاب قوية تمنع سقوط البلد مرة أخرى فى أحضان المتطرفين.

الذى تابع حوارات الحكومة مع الاحزاب فى الأسبوع الماضى تذكر على الفور الطريقة التى كان يتصرف بها صفوت الشريف وزير إعلام مبارك مع الأحزاب والقوى السياسية.

لكن من يعجبه هذا الطريق عليه أن يتذكر النهاية التى انتهى إليها صفوت الشريف وطريقته.