نشر موقع Slate مقالا للكاتب «فريد كابلان»، تحدث فيه عن تأثير انخفاض الطلب على النفط فى البلدان المصدرة من وجهة نظر الخبراء بين متشائم ومتفائل، جاء فيه ما يلى.
قد يؤدى انهيار سوق النفط إلى إطلاق العنان لأشياء أكثر خطورة وأكثر استمرارية فى مناطق معينة من العالم فى الأشهر المقبلة مثل: الانهيارات الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات السياسية والتحولات فى ميزان القوى.
تأمل هذه الإحصائيات.. فى المملكة العربية السعودية، تمثل عائدات النفط 60 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وثلثى ميزانية الحكومة، وما يقرب من ثلاثة أرباع صادراتها. فى دول أخرى فى الشرق الأوسط المضطرب بالفعل، بما فى ذلك إيران والعراق وقطر والكويت، لا يزال الاعتماد أكبر على هذه العائدات. فى روسيا، يمثل البترول ثلث الناتج المحلى الإجمالى، ونصف الميزانية، وثلثى الصادرات.
على النقيض من ذلك، يمثل النفط 8 فى المائة فقط من الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة ــ حصة كبيرة لما له من تأثير سلبى فى ولايات معينة، وخاصة تكساس، ولكن ليس بنفس درجة القوة والتأثير التى تصيب العديد من البلدان الأخرى.
ونظرًا لعمليات إغلاق الدول بسبب الفيروسات التاجية تسبب ذلك فى انخفاض كبير فى الطلب على النفط، وبناء عليه لن تتمكن العديد من هذه الدول من دفع ديونها أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لسكانها.
فيقول بروس ريدل، المحلل السابق فى وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن زميل بارز فى مركز معهد الشرق الأوسط لسياسات الشرق الأوسط، أن السعوديين على وجه الخصوص «يواجهون العاصفة الأشد ــ انخفاض الطلب على النفط، الأسعار، الوباء، والمستنقع فى اليمن». وأضاف أن هذا المزيج «سيؤثر على الاستقرار» داخل المملكة العربية السعودية وربما فى جميع أنحاء المنطقة.
أما بالنسبة لروسيا، فإن صعود وسقوط الأنظمة والثورات يتأثران ويسيران جنبًا إلى جنب مع ارتفاع وهبوط أسعار النفط، وعليه كان انهيار الاتحاد السوفييتى ناتجًا عن هبوط كبير فى أسعار النفط. على نفس المنوال، فإن الاستقرار النسبى فى عهد الرئيس فلاديمير بوتين، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، قد سهله ارتفاع أسعار النفط.
بينما يحذر فيليب جوردون، مسئول سابق عن ملف الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى، وهو الآن زميل أقدم فى مجلس العلاقات الخارجية، من المبالغة. ويقول: «من الواضح أن هذه مشكلة كبيرة، لكن العلاقات الجيوسياسية الأساسية لا تتغير بسهولة». على سبيل المثال، خفّضت العقوبات المفروضة على إيران عائداتها النفطية بعشرات المليارات من الدولارات، لكن سياساتها ومواقفها فى الشرق الأوسط لم تتغير كثيرًا.
كما يتم دعم السعودية وروسيا، أكبر دولتين تعتمدان على النفط، من قبل صناديق الثروة السيادية ــ يبلغ نصيب روسيا 150 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ ــ والتى يمكن الاعتماد عليها لتعويض خسائر الإيرادات.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط منذ اندلاع الفيروس مباشرة أجبر بوتين على تأجيل العديد من برامج الإنفاق الاجتماعى التى كان يأمل أن تحفز الاقتصاد الراكد وتقمع الاحتجاجات المتزايدة. كما أنها وضعت عائقا كبيرًا أمام جهود ولى العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط ــ وهى رؤية يتم الآن تمويلها، من عائدات تصدير النفط.
وقال جيمس دافولوس، محلل الأصول الثابتة فى شركة Horizon Kinetics للأبحاث المالية والاستثمار: «سؤال تريليون دولار هو إلى متى سيستمر هذا». «إذا كانت هناك زيادة كبيرة فى الطلب هذا الصيف، فإن هذه البلدان ستتغلب على العاصفة. أما إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة الأمد، فقد نرى نتائج خطيرة».
غالبًا ما يتم قياس تحمل الدولة لفقدان الإيرادات من خلال «نقطة التعادل» ــ سعر النفط الذى تحتاجه الدولة لعودة التوازن لميزانيتها. تبلغ نقطة التعادل فى روسيا 42 دولارًا للبرميل. والسعودية 84 دولارا للبرميل. على مدى العقد الماضى، لم تكن هناك مشكلة كبيرة: تذبذب سعر النفط الخام بين 60 و100 دولار للبرميل. لكن فى وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفض السعر إلى ما دون 16 دولارًا للبرميل. يوم الخميس الماضى، بعد ما أسماه البعض «الاستقرار»، وصل سعر النفط إلى 21 دولارا للبرميل والذى لا يزال منخفضًا أيضا.
ولا تزال روسيا والمملكة العربية السعودية الثريتان نسبيا فى أصعب النقاط. وفى ليبيا نقطة التعادل 100 دولار للبرميل. بينما يبلغ سعر إيران 195 دولارًا للبرميل. والشرق الأوسط ليس المنطقة الوحيدة التى تواجه مشاكل. فنيجيريا، التى تفتخر بأسرع اقتصاد فى إفريقيا، لديها نقطة التعادل 144 دولارا للبرميل. وتعتمد حكومتها على النفط مقابل 60 فى المائة من عائداتها و90 فى المائة من النقد الأجنبى. وإذا استمرت تداعيات COVIDــ19، فقد تفلس نيجيريا.
ثم هناك البلدان الأفقر فى أمريكا اللاتينية. فنزويلا مثلا، التى دمرها بالفعل الفقر والفساد، تعتمد بشكل شبه كامل على النفط فى إيراداتها. والإكوادور، حيث تصطف الجثث المصابة بـ COVIDــ19 فى الشوارع، سيشهد اقتصادها تقلصًا بنسبة 4 فى المائة على الأقل بسبب انخفاض أسعار النفط وحده.
رغم ذلك كله، كان للانخفاضات السابقة فى سوق النفط جانب إيجابى: انخفاض أسعار التجزئة للبنزين، وتوفير أموال المستهلكين وتحفيز الإنفاق فى جميع أنحاء الاقتصاد. وهذا لن يحدث خلال هذا الانكماش. لأنه انخفاض مصحوب بالطلب الجاف. فالناس لا يقودون على الإطلاق، ولن يذهبوا إلى أى مكان لإنفاق المال. ولن نرى فقط مدى حصيلة الخسائر، على الحياة، والموت، والتجارة، والفنون، والعلاقات الاجتماعية، ولكن أيضًا، وخاصة فى أماكن أخرى من العالم، على السياسة والحرب والسلام.

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد.

النص الأصلى