قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، براءة 11 مواطنا في الأحداث الخاصة بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع والتي وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي، كما قررت المحكمة العسكرية من جهة ثانية استمرار حبس علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو.
وقال مصدر عسكري مسؤول إن قرار البراءة للمتهمين جاء لعدم كفاية الأدلة ويباشر القضاء العسكري التحقيقات مع عبد الفتاح في أحداث ماسبيرو، وقد رفض عبد الفتاح أثناء بداية التحقيقات، بحضور 18 محاميًا، الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة الاتهامات في أحداث ماسبيرو.
وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسى، إن الاتهامات الموجه إلي علاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
وأكد المرسى على اختصاص القضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة، بحسب قوله، وأشار إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين ـ مدنيون وعسكريون ـ وجميعهم أمام القانون سواء.
فيما قررت المحكمة العسكرية من جهة أخرى تأجيل نظر قضية المدون مايكل نبيل سند إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري، وكانت المحكمة قد عاقبت في وقت سابق مايكل نبيل سند (26 عاما)، لهجومه وانتقاده على مدونته الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير.