نشرت مؤسسة Institute For Security Studies مقالا للباحث «Stellah Kwasi» حول تداعيات التواجد الصينى فى القارة الإفريقية، والحديث عن حجم التكلفة الحقيقية التى تدفعها الدول الأفريقية مقابل حصولها على القروض الصينية.
استهل الباحث حديثه عن معاناة العديد من الدول الأفريقية من الاستغلال الاستعمارى على مدى العقود الماضية، والتى أدت إلى قيام بعض المؤسسات والدول بتقديم برامج المساعدة الإنمائية، فعلى سبيل المثال قام صندوق النقد الدولى فى الثمانينيات والتسعينيات بتقديم مبادرات التكيف الهيكلى، والتى كانت لها نتائج مدمرة.
مع التقدم السريع فى أوائل القرن الحادى والعشرين أصبحت مصالح الصين الاستراتيجية فى إفريقيا أكثر وضوحا، حيث تسعى القوى العظمى الآسيوية إلى البحث عن الموارد الطبيعية فى الدول الأفريقية مثل النفط والغاز والمعادن لتلبية وارداتها من الطاقة والحفاظ على الصناعة التحويلية. وفى الآونة الأخيرة، اتجهت الصين إلى الاستثمار فى مجال بناء البنية التحتية من خلال مبادرة الحزام والطريق.
اعتبر القادة الأفارقة أن الصين شريك اقتصادى وبديل مرحب به للعلاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية طويلة الأمد فى القارة. ومن الجدير بالذكر أن علاقة الدول الأفريقية مع الصين قدمت منافع كثيرة، لا سيما سد العجز فى مجال البنية التحتية للقارة.
نظرا لسياسة «عدم المشروطية» التى تتبعها الصين، لجأت العديد من الدول الأفريقية إلى الترحيب بالصين كشريك اقتصادى مفضل. ومع ذلك، تظهر العلاقة بين الصين والدول الأفريقية بعض خصائص استعمارية، مما يثير العديد من التساؤلات حول التكلفة الحقيقية للفوائد التى تقدمها الصين للدول الأفريقية.
***
ويضيف الكاتب أن لغز تكلفة الفوائد التى تقدمها الصين تكمن فى شروط ضمانات القروض. فاعتمدت الصين على نظام المقايضة: ففى مقابل رأس المال الاستثمارى، تمنح بعض الدول الأفريقية الصين حصة ملكية فى مشروعات بنية التحتية، أو تأمين القروض مقابل الحصول على مواردها الطبيعية كضمان.
***
هناك العديد من الدول الإفريقية مدينة للصين مثل زامبيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وإثيوبيا والسودان وكينيا وجيبوتى. ففى زامبيا، تشير التقارير إلى أن الصين تسيطر بالفعل على شركة الإذاعة فى البلاد، وأنها تستعد لتقديم شركة الكهرباء الوطنية للصين كضمان مقابل القرض الذى حصلت عليه. كما تمتلك الصين أيضا حقوق ملكية مباشرة فى احتياطى النحاس والفحم والمنجنيز. وبالمثل، رهنت مدغشقر جزء كبير من أراضيها كضمان للقروض.
أما فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ففى مقابل الحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار لتحديث أنظمة الطرق والسكك الحديدية التى تربط الطرق بالصناعات الاستخراجية، حصلت الصين على حقوق لاستخراج ما يصل إلى 10 ملايين طن من النحاس و420 ألف طن من الكوبالت على مدى 15 عاما.
وفى جيبوتى، بحلول نهاية عام 2016، كان 82٪ من الديون الخارجية مستحقة للصين، فعملت جيبوتى على تسليم مينائها الذى يتميز بموقعه الاستراتيجى حيث يعمل كنقطة وصول رئيسية للقواعد الأمريكية والفرنسية والإيطالية واليابانية فى الدولة. وقد تحصل الصين على عقد إيجار لمدة 99 عاما بحصة 70٪.
قد يكون ميناء لامو فى كينيا تحت التهديد. فمن المتوقع أن تتخلف كينيا عن سداد القروض الصينية وتُجبر على تسليم أكبر ميناء فى شرق إفريقيا إلى الصين لمدة 99 عاما. كما يمكن للصين أيضا أن تتولى بعض الأصول المعدنية فى البلاد إذا تخلفت كينيا عن سداد مدفوعات السكك الحديدية القياسية المعروفة من مومباسا إلى نيروبى.
***
ويضيف الباحث أن معظم المشروعات التى تنفذها الصين هى مشروعات ذات رأس مال كبير مثل الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق وحتى المطارات. نادرا ما تستثمر فى وسائل الاحتياجات الأساسية مثل برامج الصرف الصحى.
إن حجم الديون كبير فى دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب انخفاض حجم إيرادات إنتاج السلع. وعادة ما تقدم المنظمات متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الإفريقى والبنك الدولى والمقرضين «الملاذ الأخير» مثل صندوق النقد الدولى الذى يقدم قروضا بأسعار فائدة أقل من المعتاد. ومع ذلك، تشير مبادرة أبحاث إفريقيا الصينية إلى أن مصادر القروض هى وزارة التجارة الصينية والبنوك مثل بنك التصدير والاستيراد الصينى والبنوك الخاصة/التجارية والمؤسسات المملوكة للدولة.
يصنف البنك الدولى 18 دولة من دول جنوب الصحراء على أنها معرضة لخطر كبير من أزمة الديون، أى أن نسبة الناتج المحلى الإجمالى للديون تتجاوز50 ٪. حاليا، 20٪ من الديون الخارجية لأفريقيا مستحقة للصين، وهو ما يجعلها أكبر دولة دائنة.
ويضيف الكاتب أن الصين تعمل على وضع بصمتها فى دول أفريقيا جنوب الصحراء خاصة فى الدول ذات هياكل الحكم الضعيفة نسبيا والتى تفتقر إلى الشفافية والمساءلة. لا يوجد شىء خطأ بطبيعته فى تعاون إفريقيا مع الصين؛ فكل دولة تتصرف بما يحقق مصالحها. ولكن نستطيع أن نقول أن الصين أصبحت أكثر كفاءة فى استغلال القارة من الغرب.
ختاما، يقول الكاتب أنه من الضرورى على كل دولة أن تبذل قصارى جهدها عند عقد اتفاقية قروض مع أى كيان؛ فعليها أن تقيم جدوى المشروعات وماهية أفضل الشروط الممكنة للقروض التى تم التفاوض بشأنها. يجب على الدول ضمان استخدام الأموال بكفاءة والمشروعات التى كانت تهدف إليها. إذا كان القرض لا يمكن أن يضمن عائد الاستثمار، فربما لا يكون من الحكمة أخذه فى المقام الأول. وفى هذا الصدد، يخفق القادة السياسيون لإفريقيا فى القارة من خلال السماح بالنهب المستمر لأصولها ومواردها.
إعداد: زينب حسني عزالدين
النص الأصلي: «انقر هنا»