كان صديقى الإخوانى يردد دائما أن «التلميذ الشاطر» لا يعنيه أبدا صعوبة الامتحان ولا تشدد المراقبين. وكان يقول إن الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة هى ذلك التلميذ «الشاطر» ربما لأن رجلها القوى هو «خيرت الشاطر»، ولذلك لا توجد لديها أى مشكلة فى وجود أى رقابة على الانتخابات.

غير أن قانون الانتخابات الذى مرره حزب الحرية والعدالة لا يشير بأى صورة إلى أننا أمام «التلميذ الشاطر» وإنما أمام «خيرت الشاطر» الذى يتقمص دور أحمد عز فى «دراما الحزب الوطنى السابق. فالقانون أغفل أى ذكر للرقابة الدولية التى نادى بها الإخوان سنوات وسنوات فى العهد البائد. كما أن القانون فتح الباب على مصراعية أمام ترشح الإسرائيليين لعضوية مجلس النواب القادم لأنه ببساطة فتح الباب أمام مزدوجى الجنسية للترشح وإسرائيل من الدول التى تقبل ازدواج الجنسية، وبالتالى لا يوجد ما يمنع من وجود مصريين يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا.

وثالثة الكوارث أن حزب الحرية والعدالة تقمص دور الحزب الوطنى كاملا فرفض منع النائب من تغيير انتمائه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه طمعا فى استقطاب المستقلين أو ممثلى الأحزاب الصغيرة إذا احتاج إلى أصواتهم فى البرلمان بعد الانتخابات.

هذا القانون المشبوه وجه رصاصة الرحمة إلى الحوار الوطنى الذى رعاه الرئيس محمد مرسى بنفسه واستضافه فى قصر الرئاسة. وفى الوقت نفسه فتح الباب أمام تشكيك لا حدود له فى نتائج الانتخابات المقبلة وهو ما يعنى انهيار الرهان على صندوق الانتخابات كوسيلة وحيدة آمنة لتداول السلطة ومعاقبة الحكام.

إن مجلس الشورى الذى لا يضم سوى الإسلاميين أو من اختارهم الرئيس «الإسلامى» لم يكن أبدا مؤهلا لإصدار قانون الانتخابات. ولم يحاول المجلس تفادى ما يعانيه من عوار فى تشكيله بعض جلسات استماع لممثلى الأحزاب والمعارضة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الوصول إلى قانون مقبول.

إن صندوق الانتخابات الذى لا تتوافر له كل شروط النزاهة والحيدة والذى سيكون هدفا سهلا لحملات التشكيك فى ظل مشروع القانون «الإخوانى» الحالى سيتحول إلى «صندوق شرور» لن يؤدى فتحه إلا إلى المزيد من الكوارث فى بلد لم يعد يحتمل أى كارثة جديدة.